شرایط ناپایدار و مشکلات اقتصادی که در سالهای گذشته تاکنون در کشور عزیزمان به وجود آمده است، مردم را بارها و بارها تحت فشار قرار داده است. نظام اقتصادی هم اکنون یکی از مهمترین بخش‌های کشور است و وضع قوانینی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
جرم اخلال در نظم اقتصادی از جمله جرائمی است که در قوانین ما به صورت صریح تعیین شده است و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. همچنین، این جرم دارای ضمانت‌های اجرایی قوی است و تخلفکاران مجازات می‌شوند. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با مبحث جرم اخلال در نظم اقتصادی بیشتر آشنا شویم.
جهت دریافت مشاوره از وکیل نبوی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه در انواع دعاوی حقوقی با شماره 09216982591 تماس حاصل فرمایید.
منظور از جرم اخلال در نظم اقتصادی چیست؟
فهرست محتوا
بدون شک، عبارت جرم اخلال در نظم اقتصادی بارها به گوشمان خورده است. قانون اصلی در این زمینه، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که شامل دو ماده است. اما جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت صریح در قوانین تعریف نشده است و تنها در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی به بیان مصادیق آن پرداخته شده است.
اگر چه تعریف جرم اخلال در نظم اقتصادی در قانون صورت نگرفته است، اما با مطالعه مصادیق آن، می‌توان به بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های این جرم پی برد. باید توجه داشت که بند های ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت کاملاً عمومی تعریف شده‌اند، زیرا در آنها به تعداد بسیاری از بندها به عبارت “نظام” اشاره شده است که نشان از جنبه عمومی این جرم است.
اخلال در نظم اقتصادی به معنای انجام فعالیت‌ها و اقداماتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تخلفات و خساراتی در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شود. این اقدامات می‌توانند شامل عملیات غیرقانونی، تخلفات مالی، فساد اقتصادی، قاچاق کالا، تضییع منابع ملی، تلاعب در بازارها، تبانی، انحراف از قوانین مالی و اقتصادی و سایر رفتارهای غیرقانونی و ناشایست در حوزه اقتصادی می‌شود. اصلی ترین قانون که به جرم اخلال در نظم اقتصادی پرداخته است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است.
بنابراین، اخلال در نظم اقتصادی می‌تواند شامل اقداماتی باشد که به نحوی سلامت و عملکرد نظام اقتصادی را به خطر بیندازد و باعث ایجاد ناهنجاری‌ها، افت کارایی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فساد مالی و سایر مشکلات اقتصادی شود. این اقدامات ممکن است به صورت فردی یا گروهی انجام شود و می‌توانند شامل فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه مالی، اعتباری، بازارهای مالی، تجارت بین‌المللی و سایر بخش‌های اقتصادی باشند.
ارکان جرم اخلال در نظم اقتصادی
جرم اخلال در نظم اقتصادی به معنای اقداماتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تخلفات و خساراتی در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شود. این اقدامات می‌توانند شامل فعالیت‌های مادی و معنوی باشند. ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی به شرح زیر است:
1- عنصر مادی: عنصر مادی این جرم شامل فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم به خسارت و تخلفات مالی در نظم اقتصادی کشور منجر می‌شود. برخی از موارد این فعالیت‌ها شامل ضرب سکه، جعل اسکناس، قاچاق عمده ارزها و طلا، توزیع غیرقانونی ارزها و اقدامات مشابه است.
2- عنصر معنوی: عنصر معنوی جرم اخلال در نظم اقتصادی، به معنای داشتن سوء نیت و نیت بد در ارتکاب این جرم است. یعنی فرد باید عمداً و با هدف اخلال در نظام اقتصادی و تضرر رساندن به آن، اقدامات خلاف قوانین انجام دهد. عنصر جهل حکمی (عدم آگاهی از قانون) و عنصر موضوعی (عدم آگاهی از وجود جرم) در این جرم معمولاً قابل قبول نیست و جهت اثبات جرم اخلال در نظام اقتصادی، نیاز به وجود سوءنیت و نیت بد دارد.
3- عنصر قانونی: قانوناً، جرم اخلال در نظم اقتصادی در قوانین و مقررات مربوطه تعریف شده است. برای اثبات این جرم، نیاز است که عمل اخلال در نظام اقتصادی به صورتی که در قوانین ذکر شده است، رخ داده باشد. به عبارت دیگر، عمل انجام شده باید با مصادیق معین و مشخص در قوانین همخوانی داشته باشد.
مصادیق اخلال در نظم اقتصادی کشور
مصادیق اخلال در نظم اقتصادی کشور می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
قاچاق عمده ارز
فعالیت‌های قاچاق عمده ارز، ضرب سکه یا جعل اسکناس و وارد کردن یا توزیع غیرقانونی آنها، به عنوان یک مصداق از اخلال در نظم اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف کسب سود غیرقانونی و به طور غیرمجاز از نظام بانکی و ارزی کشور استفاده می‌کنند و منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز و ناپایداری اقتصادی می‌شوند.
گران فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی
اگر توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز عمومی، مانند غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی، از طریق گران فروشی و استثمار در زمینه نیازمندی‌های عمومی صورت گیرد، می‌توان آن را به عنوان مصداق اخلال در نظم اقتصادی کشور در نظر گرفت. این فعالیت‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها، افزایش نابرابری در دسترسی به کالاها و خسارات اقتصادی برای جامعه می‌شوند.
احتکار و پیش خرید عمده
احتکار عمده از طریق حجم بالای ذخایر ارزی، کالاهای مورد نیاز و تولیدات کشاورزی، به منظور ایجاد انحصار، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، نیز مصداق اخلال در نظم اقتصادی کشور است. این فعالیت‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش توانایی دسترسی عموم به کالاها و کاهش رقابت در بازار می‌شوند.
اخلال در نظام تولیدی
فعالیت‌هایی که به صورت غیرقانونی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور می‌شوند، نیز به عنوان مصداق اخلال در نظم اقتصادی محسوب می‌شوند. این ممکن است شامل تلاش برای تضعیف و یا از بین بردن رقبا، به کارگیری شیوه‌های غیرقانونی در تولید و توزیع کالاها، انحراف از استانداردها و معیارها، تخریب زیرساخت‌های تولیدی و سایر رفتارهای غیرقانونی و ناشایست در حوزه تولید و صنعت با توجه به این مصادیق اخلال در نظم اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر مناسب جهت مقابله با آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ایران، سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد، تخلف از تعهدات مربوط به آن و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست‌های تولید کشور می‌شود، مصداق اخلال در نظم اقتصادی است. این فعالیت‌ها باعث کاهش رقابت، ایجاد نابرابری، تخریب بازار رقابتی، تحریف قیمت‌ها و کاهش کیفیت کالاها می‌شوند.
سایر مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور
همچنین، طبق بند د ماده ۱ قانون کشور، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی حتی اگر به خارج نمودن آن از کشور نیز منجر نشود، قاچاق محسوب می‌شود و تمام اموال کشف شده به عنوان قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می‌شود. این فعالیت‌ها باعث از بین رفتن ثروت‌های ملی و تخریب میراث فرهنگی کشور می‌شوند.
علاوه بر این، اگر وجه کلانی به صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مضاربه و نظایر آن وصول شود و این وجه، سبب حیف و میل اموال مردم یا اختلال در نظام شود، نیز مصداق اخلال در نظم اقتصادی خواهد بود. این فعالیت‌ها باعث ایجاد نابرابری در توزیع ثروت و امکانات اقتصادی می‌شوند و اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند.
هر اقدام باندی یا تشکلی که سبب اختلال در صادرات کالاهای کشور شود، مانند پیمان سپاری ارزی یا تاخیر در تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و غیره، نیز مصداق اخلال در نظم اقتصادی کشور است. این فعالیت‌ها باعث افت کیفیت صادرات، کاهش درآمدهای صادراتی، از بین رفتن فرصت‌های تجاری و تضعیف نظام تجاری کشور می‌شوند.
به منظور مقابله با این مصادیق اخلال در نظم اقتصادی کشور، لازم است تدابیر مناسبی اتخاذ شود. این تدابیر می‌تواند شامل تشدید قوانین و مقررات، تقویت نظارت و کنترل، تشویق به تولید و صادرات قانونی باشد.
شما می توانید از طریق پشتیبانی سایت و یا شماره واتس اپ با وکیل نبوی ارتباط برقرار کنید.
تلاش برای ایجاد نابرابری در توزیع ثروت
اگر سیستم اقتصادی یک کشور به نحوی طراحی شود که تلاش برای ایجاد نابرابری بین اقشار مختلف جامعه و توزیع نامناسب ثروت و منابع، مورد نظر باشد، می‌توان آن را به عنوان مصداق اخلال در نظم اقتصادی تلقی کرد. این مصداق شامل سیاست‌های نامناسب در زمینه مالیات، توزیع درست فرصت‌های اقتصادی، عدم دسترسی به خدمات اساسی برای تمامی اعضای جامعه و عدم انصاف در توزیع منافع اقتصادی است.
فساد اقتصادی
فساد اقتصادی، شامل هرگونه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی، رشوه‌دهی، اختلاس، تضییع منابع عمومی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی و ناشایست در حوزه اقتصادی است. این فعالیت‌ها منجر به اخلال در نظم اقتصادی کشور می‌شوند و باعث تخریب اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری، ناپایداری اقتصادی و کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردند.
تضعیف نظام بانکی و مالی
هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به تضعیف نظام بانکی و مالی کشور می‌شود، نیز به عنوان مصداق اخلال در نظم اقتصادی محسوب می‌شود. این ممکن است شامل سوء استفاده از امکانات بانکی، تبانی، پول‌شویی، ارتباطات نامناسب بین بانک‌ها و سایر فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه بانکی و مالی باشد.
سیاست‌های اقتصادی نامتعادل
اجرای سیاست‌های اقتصادی نامتعادل و نامناسب می‌تواند منجر به اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. این ممکن است شامل سیاست‌های نادرست در زمینه مالیات، تجارت، سرمایه‌گذاری و نظام مالی باشد که باعث ایجاد نابرابری، تورم، رکود و ناپایداری اقتصادی می‌شوند.
برای مقابله با این مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، تدابیری مانند تشدید قوانین و مقررات، تقویت نظارت و کنترل، ترویج شفافیت و عدالت، توسعه بخش خصوصی و ارتقاء آموزش و مهارت‌های کسب و کار می‌تواند اتخاذ شود.
همچنین، تدابیری مانند ارتقاء آموزش و آگاهی اقتصادی در جامعه، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، تشویق به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، ترویج فرهنگ کار، انتقال فناوری و توسعه صنایع محلی نیز می‌تواند در اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کمک کند.
مجازات جرم اخلال در نظم اقتصادی
بنابر قانون جاری در ایران، اگر اقداماتی که در بند ۱ ماده قانون ذکر شده، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا با هدف مقابله با آن و با آگاهی از تأثیرگذاری اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام اعمال می‌شود. در غیر این صورت، مجازات حبس از ۵ تا ۲۰ سال تعیین می‌شود.
همچنین، دادگاه به عنوان جزای مالی، می‌تواند تمامی اموال بدست آمده از اقدامات غیرقانونی را ضبط کرده و حکم به این منظور صادر کند. علاوه بر جریمه مالی، مرتکب می‌تواند به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شود.
قانون نیز مشخص می‌کند که اگر اقدامات مذکور توسط یک شخص حقوقی (باشد خصوصی یا دولتی) انجام شود، افرادی که به طور عمد در این اقدامات مشارکت داشته‌اند، بر اساس تطابق اقدامات آنها با قانون، به مجازات فوق الذکر محکوم می‌شوند.
مدیران، بازرسان و سایر مسئولان که به هر نحوی از انجام اقدامات ذکر شده مطلع می‌شوند، مکلفند تا اقدامات مقتضی و موثر برای جلوگیری یا آگاه ساختن افراد و مقامات قادر به جلوگیری از این اقدامات را انجام دهند. این مسئولان باید افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می‌کنند یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک می‌کنند، را معاون جرم لحاظ کرده و در صورت لزوم، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم کنند.
شروع به جرم اخلال در نظم اقتصادی کشور چه مجازاتی دارد؟
با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور، شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازاتی معادل ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی بین ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال است. همچنین، بسته به شدت و جنبه جرم، ممکن است مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی بین ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیز تعیین شود.
از طرفی، طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور، فردی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی مدنظر قانون مذکور مرتکب شود، به همراه تمامی شرکا و معاونان در جرم، علاوه بر مجازات اصلی، محرومیت از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت‌های دولتی نیز محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات‌های قانونی که در این قانون تعیین شده است، قابل تعلیق یا تخفیف نمی‌باشد و اعدام، جرایم مالی، محرومیت از خدمات دولتی و انفصال دائم از مسئولیت‌های دولتی از طریق محاکم قضایی قابل تعویق یا تخفیف نیستند.
جمع‌بندی
به طور کلی، قانون جرم اخلال در نظم اقتصادی، برای حفظ و بهبود نظام اقتصادی کشور، لازم است تا تدابیر مناسبی در زمینه مالیات، توزیع ثروت عادلانه، مبارزه با فساد، تقویت نظام بانکی و مالی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی متعادل و منصفانه اتخاذ شود. همچنین، همکاری و تعامل بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز اهمیت بالایی دارد. امیدواریم این مطالب برایتان مفید بوده باشد.
شما می توانید از طریق پشتیبانی سایت و یا شماره واتس اپ با وکیل نبوی ارتباط برقرار کنید.
