در ایران، قوانین مصوب عموماً در بسیاری از موارد، به جز در موارد خاص، برای تضمین حقوق برابر همه افراد، چه زن و چه مرد، اجرا می‌شوند. با این حال، برخی از مواد در قوانین عمومی و همچنین برخی قوانین اختصاصی به منظور حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض علیه زنان طراحی شده‌اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی تساوی حقوق زن و مرد در قانون ایران بپردازیم.

جهت دریافت مشاوره از وکیل نبوی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه در انواع دعاوی حقوقی با شماره 09216982591 تماس حاصل فرمایید.

حقوق زن در قانون اساسی

خانواده، که زن و مرد در آن نقش دارند، بنیانی است که جامعه اسلامی بر آن تکیه می‌گذارد. به همین دلیل، قانون اساسی ایران به موضوع زن و حقوق زنان اهمیت زیادی داده است. در مقدمه قانون اساسی، علاوه بر تأکید بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، مبحثی با عنوان “زن در قانون اساسی” مطرح شده است. اختصاص چنین بخش مستقیمی به زن در مقدمه قانون اساسی، بیانگر توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی به جایگاه و حقوق زنان است. همچنین، برخی از اصول قانون اساسی نیز به بحث و بررسی حقوق زنان پرداخته‌اند.

قانون اساسی و برابری حقوق

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 19 خود، برابری حقوق زن و مرد در قانون را به رسمیت شناخته است. این اصل می‌گوید: “مرد و زن از حقوق مساوی برخوردارند و هیچکدام نسبت به دیگری برتری ندارد.”

علاوه بر این، اصول دیگری در قانون اساسی نیز وجود دارد که به طور خاص به حقوق زنان می‌پردازد، مانند اصل 21 که حق انتخاب نوع پوشش را برای زنان به رسمیت می‌شناسد، و اصل 75 که حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن را برای زنان و مردان به طور مساوی قائل می‌شود.

قوانین مدنی و برابری حقوق

در قوانین مدنی ایران نیز مواردی وجود دارد که به برابری حقوق زن و مرد می‌پردازد. به عنوان مثال، در قانون مدنی، حق طلاق برای زنان در شرایطی به رسمیت شناخته شده است. همچنین، زنان در اموال مشترک زوجین سهم دارند و می‌توانند در مورد اموال خود به طور مستقل تصمیم‌گیری کنند.

اصل سوم قانون اساسی

در اصل سوم قانون اساسی ایران، بند ۱۴ بیان می‌کند که تامین حقوق کامل افراد، بدون هیچ تمایز جنسیتی، و ایجاد یک سیستم قضایی عادلانه برای همه، همراه با تساوی کلی در برابر قانون، از وظایف دولت است. این بند به صراحت بیان می‌کند که دولت باید به حفظ حقوق همه افراد، بدون هیچ تفاوتی بین زن و مرد، بپردازد.

همچنین، بند ۸ این اصل به حق فعالیت سیاسی زنان به شکل برابر با مردان اشاره می‌کند. این بند توضیح می‌دهد که دولت ایران مسئول فراهم کردن تمامی امکانات لازم برای مشارکت همگانی مردم (از جمله زنان و مردان) در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، بر اساس قانون اساسی، زنان حق دارند به عنوان رای‌دهندگان و رای‌گیرندگان در عرصه سیاست مشارکت کنند، مگر در موارد خاصی که قانون مشخص کرده است.

اصل بیستم قانون اساسی

اصل بیستم قانون اساسی ایران تأکید می‌کند که تمام افراد ملت، بدون هیچ تفاوت جنسیتی، در زیر پوشش حمایت قانون قرار دارند و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند، با این شرط که این حقوق در چارچوب موازین اسلامی رعایت شوند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی

اصل ۲۱ قانون اساسی ایران دولت را به وظیفه تضمین حقوق زنان در تمامی جنبه‌ها با رعایت موازین اسلامی متهم می‌کند و از آن خواسته است تا اقدامات زیر را انجام دهد:

فراهم آوردن محیط مناسب برای رشد شخصیت زنان و تقویت حقوق مادی و معنوی آن‌ها.

پشتیبانی از مادران، به خصوص در زمان بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه‌هایی که بتوانند به حفظ و بقای خانواده کمک کنند.

ایجاد بیمه مخصوص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

اعطای قیمومیت فرزندان به مادران واجد شرایط برای حفاظت از بهترین آن‌ها در صورتی که ولی شرعی وجود نداشته باشد.

حقوق زنان در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران در بخش‌های مختلف و به خصوص در رابطه با حقوق خانوادگی، به بررسی و تعریف حقوق متعددی از حقوق زنان پرداخته است. این حقوق شامل مواردی مانند حق دریافت نفقه، شرایط طلاق، مهریه و حضانت فرزند می‌شود.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

طبق این ماده، پس از ازدواج، زن صاحب حق مالکیت بر مهریه می‌شود و می‌تواند هرگونه اقدام قانونی را برای آن انجام دهد. زن همچنین می‌تواند در هر زمانی مهریه خود را مطالبه کند، به شرطی که توافق یا شرایط خاص دیگری بین زوجین وجود نداشته باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

بر اساس این ماده، زن حق دارد تا زمانی که مهر به او تحویل داده نشده، از انجام وظایف خود در برابر همسرش خودداری کند (حق حبس). این اقدام مشروط به این است که مهر او فعلی باشد و این حق حبس باعث سلب حق نفقه او نخواهد شد.

ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی

طبق ماده 1106 قانون مدنی ایران، وظیفه پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است. در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در این صورت مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت دوباره، او مسئولیت کیفری خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

بر اساس این ماده، زن دارای مالکیت مطلق بر اموال شخصی خود است و می‌تواند مستقلاً هرگونه تصرفی را در دارایی خود انجام دهد، بدون اینکه شوهر حق ورود یا تصرف داشته باشد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

طبق این ماده، زوجین آزاد هستند تا شرطی که با عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری متفاوت نباشد را میان خود قرار دهند. این شروط می‌توانند شامل شرط تنصیف اموال باشند. بر اساس این شرط، در صورتی که مرد بدون دلیل طلاق بگیرد، زن حق دارد تا نصف اموال حاصل‌شده توسط مرد پس از ازدواج را مطالبه کند.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

بر اساس این ماده، در صورتی که زندگی مشترک به دلایل خاصی برای زن سخت و دشوار باشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و درخواست طلاق کند. اگر این مشکلات و دشواری‌ها در دادگاه تایید شود، دادگاه می‌تواند شوهر را ملزم به طلاق کند. در صورتی که این اقدام ممکن نباشد، زن با اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی

بر اساس این ماده، مادر نیازی به تغذیه فرزند خود با شیر خود ندارد، مگر در صورتی که تغذیه فرزند با منابع غیرشیر مادر امکان‌پذیر نباشد.

حقوق زن در قانون مجازات اسلامی و قانون ایین دادرسی کیفری

با وجود اینکه بسیاری از قوانین مجازات اسلامی بین زن و مرد به طور مساوی اعمال می‌شوند، قانون‌گذار در ماده ۶۱۹ این قانون، به منظور تضمین امنیت زنان و کودکان، قوانینی خاص را وضع کرده و برای نقض‌کنندگان این حقوق، مجازات‌های مربوطه را تعیین کرده است.

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که هر فردی که در فضاهای عمومی یا راه‌ها، با توهین یا مزاحمت کردن زنان و کودکان، یا با استفاده از کلمات و حرکات ناسازگار با احترام و شخصیت آنها، عمل کند، به حبس از دو تا شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

حقوق زن در قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست، که در سال ۱۳۷۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به پشتیبانی‌های دولتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مالی از گروه‌هایی مانند زنان بیوه، زنان سالمند و سایر زنان و دختران بی‌سرپرست، همچنین کودکان بی‌سرپرست می‌پردازد. این قانون شامل ده ماده است و هدف آن ارائه کمک‌های لازم به این گروه‌های آسیب‌دیده از جامعه است.

حقوق زن در قانون کار

یکی از قوانین برجسته‌ای که توسط مجلس ایران درباره زنان تصویب شده است، فصل مربوط به زنان در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است. این فصل شامل موارد مهمی در مورد حمایت از زنان شاغل است، از جمله:

• الزامی که قانون بر روی حمایت از زنان شاغل قرار داده است.
• ممنوعیت انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور به زنان.
• محدودیت در حمل بار بیش از ۲۰ کیلوگرم برای زنان کارگر.
• تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق کامل قبل و بعد از زایمان، که این مدت در محاسبه سنوات خدمتی نیز در نظر گرفته می‌شود.
• اجازه نیم‌ساعت استراحت برای مادران شیرده برای شیر دادن به فرزندان پس از هر سه ساعت کار.

حقوق زن در قوانین توسعه ایران

قوانین توسعه در ایران، با هدف برنامه‌ریزی براساس اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری برای توسعه جامع کشور، به موضوعات متنوعی از جمله حقوق زنان پرداخته‌اند.

برنامه چهارم توسعه، که اولین برنامه بلندمدت ۲۰ ساله کشور بود، به بررسی مسائل زنان پرداخت. این برنامه تأکید داشت بر رعایت حقوق شرعی و قانونی زنان و برای دستیابی به این هدف، نقش مؤثر زنان در نهاد خانواده و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

برنامه ششم توسعه، در بخش‌هایی با تمرکز بر سلامت و حمایت از زنان سرپرست خانوار، و به خصوص در ماده ۱۰۱، به موضوع زنان و وظایف دولت نسبت به آن‌ها پرداخته است. این برنامه با شناسایی کمبودها در قوانین موجود برای بهبود وضعیت زنان، تلاش کرد تا با ارائه راهنمایی‌های کلی، برنامه‌ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی هدایت کند که منجر به پیشرفت زنان شود.

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

گسترده‌ترین شکل حقوق اجتماعی زنان در ایران را می‌توان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. این منشور، که با پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، شامل ۱۴۸ بند است و به شرح کاملی از حقوق و وظایف زنان می‌پردازد.

این منشور حقوق گسترده‌ای از زنان را پوشش می‌دهد، از جمله:

• حق برخورداری از عدالت اجتماعی بدون توجه به جنسیت.
• حق دسترسی به بهداشت باروری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان با استفاده از متخصصان زنانه، و پیشگیری و درمان بیماری‌های شایع زنان، بیماری‌های مقاربتی و نازایی.
• حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکارانه و بیمه‌های خاص، به ویژه در بخش بهداشت و درمان.
• حق مادران به امنیت مادی و معنوی، به خصوص در دوران سالمندی و از کارافتادگی.
• حق زنان به مشارکت فعال در فرآیندهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، به ویژه در زمینه‌های بهداشت و درمان.
• حق دسترسی گسترده و عادلانه به منابع ورزشی و آموزشی برای تقویت سلامت جسمی و روانی.
• حق زنان به دریافت خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی برای اطمینان از سلامتی کامل در زمان ازدواج و در طول زندگی مشترک.
• حق زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به دریافت حمایت‌های لازم برای بهبود شرایط فرهنگی خود و جامعه.
• حق تحصیل زنان در سیستم آموزش عالی تا سطح بالا و مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه‌های آموزشی، علمی، و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی.
• حق زنان و دختران به حمایت‌های لازم در مواقعی مانند فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، و فراهم کردن امکانات برای توانبخشی و خودکفایی آن‌ها.
• حق زنان به دریافت مزد و مزایای برابر با مردان و سایر زنان در شرایط کاری برابر.
• حق زنان به مشارکت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ایجاد و اداره تشکل‌های اقتصادی، و عضویت در آن‌ها.
• حق زنان ایرانی به حمایت‌های قانونی در ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیرایرانی، با رعایت ضوابط مربوطه.
• حق زنان به دسترسی به آموزش‌های انتظامی، حقوقی، و تصدی مشاغل حقوقی.
• حق زنان به برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی برای پیشگیری از جرائم.
• حق زنان به دسترسی به محاکم خاص خانواده.
• حق زنان به حمایت‌های همه‌جانبه از سوی دستگاه قضایی.
• حق اعاده حیثیت زنان در صورت تقصیر، اشتباه قاضی، یا عدم تطبیق حکم با مورد خاص، و جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از آن‌ها.

لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار

لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار طراحی شده است تا امنیت زنان را در برابر هر نوع رفتارهای نامناسب، آسیب‌رسان و بی‌احترامی در محیط‌های مختلف زندگی، کاری و اجتماعی تضمین کند. این لایحه بخشی از تلاش‌های قانونی برای حمایت از حقوق زنان است و اخیراً در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و در دستور کار قرار گرفته است.

نکته پایانی

در ایران، تلاش‌های زیادی برای تضمین تساوی حقوق زن و مرد انجام شده است. قانون اساسی ایران به تساوی حقوق زن و مرد اشاره کرده و تأکید دارد که هیچ تفاوت جنسیتی در حقوق و تکالیف وجود ندارد. علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی و قانون کار نیز به حمایت از حقوق زنان پرداخته‌اند. برنامه‌های توسعه ملی نیز به موضوع حقوق زنان اهمیت داده‌اند، با تأکید بر ارتقاء موقعیت زنان در جامعه و اقتصاد. با این حال، چالش‌های متعددی همچون تبعیض جنسیتی، نابرابری درآمدی و محدودیت‌های فرهنگی هنوز وجود دارد و نیاز به اصلاحات بیشتر دارد. شما می توانید از طریق پشتیبانی سایت و یا شماره واتس اپ با وکیل نبوی ارتباط برقرار کنید.