تامین خواسته حقوقی، یک نهاد حقوقی است که به خواهان امتیازاتی را فراهم می‌کند تا به سرعت و آسانی به حقوق خود دست یابد و از تضییع آن جلوگیری شود. قرار تامین خواسته در دو نوع دعوا، یعنی دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری، قابل صدور است.

در دعاوی حقوقی، قرار تامین خواسته به خواهان امکان می‌دهد مال یا حقوق مورد درخواست را در اختیار داشته باشد تا در ادامه دعوا استفاده کند. این قرار تضمین ممکن است محدودیت‌هایی برای خوانده و شخص ثالث ایجاد کند. در این مقاله تامین خواسته حقوقی  را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل نبوی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه در انواع دعاوی حقوقی با شماره 09216982591 تماس حاصل فرمایید.

تامین خواسته حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی

قرار تامین خواسته حقوقی، که در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است، یک نهاد است که به منظور حفظ حقوق خواهان ایجاد شده است. این نهاد به درخواست طرف خواهان در وقت فوری بررسی می‌شود و با صدور قرار تامین خواسته، جلوگیری از تضییع حقوق خواهان به عمل می‌آید.

زمانی که یک دعوا ایجاد می‌شود و تا صدور حکم قطعی زمانی نیاز است، ممکن است خوانده (شخص مقابل در دعوا) اموال خود را از مالکیت خارج کند یا توسط بستانکاران دیگر محدود شود. در نتیجه، صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن، به نوعی امنیت خواسته را تامین می‌کند و می‌تواند وسیله‌ای برای تسریع در تحقق خواسته باشد.

توقیف اموال یا مسدودی حساب خواسته، عواقب و تبعاتی را به دنبال دارد و ممکن است شرایط تسلیم و تمکین خوانده را فراهم کند. به طور کلی، قرار تامین خواسته را می‌توان یک ابزار برای ایجاد ایمنی و امنیت خواسته دانست.

موارد صدور قرار تامین خواسته حقوقی

ماده 108 آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که در موارد زیر، خواهان می‌تواند از دادگاه صالح درخواست قرار تامین خواسته حقوقی  را داشته باشد و دادگاه مکلف است این درخواست را قبول کند، به شرح زیر است:

الف) دعوا بر مستندی از سند رسمی مبتنی باشد. در صورتی که دعوا مستند به یک سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است بدون درخواست خسارت احتمالی از خواهان و با احراز شرایط، قرار تامین  خواسته حقوقی را صادر کند. لازم به ذکر است که تنها اسناد رسمی مورد نظر قانون شامل این قوانین هستند و اسناد غیررسمی از جمله اسناد عادی، حتی اگر توسط سردفتر تایید شده باشند، در این قسمت شامل نمی‌شوند. کنید.

ب)  به تأیید خواسته و تامین آن در شرایطی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، مربوط می‌شود. تضییع به معنای انجام ندادن یک عمل و تفریط به معنای ترک کردن یک عمل است. در این حالت، خواسته در معرض خطر تلف شدن و از بین رفتن قرار دارد و در هر دو صورت، سهولت تأمین خواسته حقوقی توسط فعل یا ترک فعل وجود دارد.

به همین دلیل، دادگاه می‌تواند خواسته را بدون نیاز به تضمین از طرف خواهان قرار تأمین صادر کند. اما بر عهده خواهان است که اثبات کند که خواسته تضییع یا تفریط شده است، و این اثبات می‌تواند با استفاده از مدارک و شواهد مختلف از جمله تحقیقات محلی، شهادت شاهدان، معاینه محل و دیگر دلایل ارائه شود.

ج) اسناد تجاری وخواسته شده شامل اوراق تجاری مانند برات، سفته و چک هستند. در صورتی که دعوا مرتبط با اوراق تجاری واخواسته شده باشد، دادگاه مکلف است خواسته را بدون نیاز به تضمین از طرف خواهان قرار تأمین صادر کند.

این امر بر اساس رای وحدت رویه شماره 536، مورخ 10/7/1369 تعیین شده است. در این رای آمده است: گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مهلت مقرر به بانک مراجعه شده (که به گواهی برگشت یا عدم پرداخت مشهور است)، به منزله واخواست‌نامه می‌باشد.

به عبارت دیگر، در صورتی که خواسته مرتبط با اوراق تجاری واخواسته شده باشد، می‌توان با ارائه گواهی بانکی که عدم پرداخت یا برگشت چک را تأیید می‌کند، تامین خواسته  حقوقی را بدون نیاز به تضمین از خواهان، تأیید کرد.

د) در مواردی که دعوای خواهان شرایط فوق را ندارد و احتمال وارد شدن خسارت به طرف مقابل وجود دارد، خواهان ملزم است تامین را پرداخت نقدی به صندوق دادگستری واریز کند. در صورت عدم پرداخت تامین، دادگاه قادر به صدور قرار تأمین خواسته  حقوقی نخواهد بود.

بنابراین، براساس بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که خواهان تصمیم به پرداخت نقدی خسارتی که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را داشته باشد، دادگاه موظف به صدور قرار تأمین خواسته است.

یعنی، اگر خواهان در نظر داشته باشد که خسارتی به طرف مقابل وارد کند، باید مبلغ تامین را به صورت نقدی به صندوق دادگستری پرداخت کند. در غیر این صورت، دادگاه قادر به صدور قرار تأمین خواسته حقوقی  نخواهد بود.

شرایط درخواست صدور قرار تامین خواسته حقوقی

برای صدور قرار تأمین خواسته حقوقی، علاوه بر فراهم بودن شرایط قانونی مربوط به تامین، باید شرایط عمومی اقامه دعوی نیز رعایت شود. درخواست صدور قرار تأمین ممکن است قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا همزمان با آن یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح شود. درخواست صدور قرار تأمین خواسته حقوقی قبل از صدور حکم قطعی به این معنا است که می‌تواند در مرحله اولیه دعوا یا در مرحله تجدیدنظر مطرح شود.

درخواست تأمین معمولاً پذیرفته می‌شود زمانی که زمان مطالبه خواسته فرا رسیده باشد، مگر در مواردی که مطابق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی: “نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می‌توان درخواست تأمین نمود”. در این صورت، در این صورت، خواهان باید در زمان رسیدن زمان مطالبه یا تسلیم مال، حداکثر ظرف مدت 10 روز اقامه دعوا نماید. درخواست تأمین باید به میزان خواسته مشخص یا عین معین باشد.

مرجع رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته حقوقی

مرجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته حقوقی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در این صورت، اگر درخواست تأمین قبل از اقامه دعوا باشد، دادگاه صالح براساس صلاحیت ذاتی و محلی خود به رسیدگی به قرار تأمین خواسته می‌پردازد. درخواست تأمین خواسته در پرونده‌های کیفری در صلاحیت بازپرس است.

اصل بر این است که قرار تأمین خواسته  حقوقی ابتدا به خوانده ابلاغ و سپس اجرا می‌شود. اما در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر در اجرا سبب تضییع حقوق خواهان شود، قرار تأمین خواسته قابلیت اجرا دارد.

آیا تبدیل تامین امکان پذیر است؟

در صورتی که خوانده درخواست تبدیل تأمین را ارائه کند، بستگی به نوع خواسته توقیف شده دارد. اگر خواسته توقیف شده عین معین باشد، تبدیل تأمین به توافق خوانده و خواهان وابسته است. به عبارت دیگر، خواهان باید با تبدیل تأمین به عین معین موافقت کند.

در مورد تبدیل تأمین به وجه نقد، معادل مال توقیف شده باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود. درخواست تبدیل تأمین از مال به مال دیگر باید ارزشی برابر یا بیشتر از مال توقیف شده داشته باشد و همچنین باید آسانتر به فروش رسد.

به طور کلی، درخواست تبدیل تأمین به وجه نقد یا مال دیگر به شرطی ممکن است که خواهان توافق کند و مقدار ارزش آن مناسب باشد و در عین حال به آسانی قابل فروش باشد.

آیا قرار تامین خواسته حقوقی قابل شکایت است؟

با توجه به  شرایط گفته شده، قرار تأمین خواسته حقوقی  پس از ابلاغ به خوانده،  پس از مدت 10 روز قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کننده رای است. علاوه بر این، قرار تأمین خواسته می‌تواند مورد اعتراض شخص ثالث نیز قرار گیرد. در این صورت، شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را نسبت به قرار تأمین خواسته ارائه دهد.

به علاوه، اصحاب دعوا نمی‌توانند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص قبول یا رد تأمین یا حتی میزان آن اعتراض نمایند. این به این معنی است که تصمیم دادگاه درباره قرار تأمین قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و اصحاب دعوا از این حق محروم هستند.

به طور خلاصه، قرار تأمین خواسته حقوقی، با حصول شرایط مشخص شده می‌تواند مورد اعتراض در دادگاه صادر کننده رای قرار گیرد، حق اعتراض در این مورد برای شخص ثالث نیز وقابل استفاده است. اما اصحاب دعوا نمی‌توانند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص قبول یا رد تأمین یا حتی میزان آن اعتراض نمایند. تصمیم دادگاه در این زمینه قابل تجدیدنظر نیست و اصحاب دعوا از این حق محروم هستند.

رفع اثر از قرار تامین خواسته حقوقی

در مواردی که دعوای خواهان با شکست قطعی مواجه شود یا در موارد استرداد دعوا یا دادخواست، قرار تأمین خواسته حقوقی، به طور خودکار از بین می‌رود و اموالی که بازداشت شده بودند، آزاد می‌شوند. همچنین، در صورتی که قرار تأمین خواسته حقوقی، مورد اعتراض قرار گیرد و به دنبال آن، قرار تأمین لغو شود، با درخواست ذی‌نفع و با دستور مقام قضایی، اموال تأمین شده آزاد می‌شوند.

همچنین، خساراتی که به خوانده ناشی از صدور قرار تأمین خواسته حقوقی، و اجرای آن وارد می‌شود، ظرف 20 روز از تاریخ صدور حکم قطعی برای بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان، می‌تواند مطالبه شود. در این صورت، طرف متضرر باید دلایل خسارت را به دادگاه صادر کننده قرار ارائه دهد. مطالبه خسارت در این مورد بدون نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.

تامین خواسته حقوقی کیفری

علاوه بر دعاوی حقوقی، در دعاوی کیفری نیز امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود دارد. ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند که “شاکی می‌تواند تامین ضرورت زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر دلایل  قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

قرار تأمین خواسته‌ای که بازپرس  حکم آن را صادر می‌نماید، قابل اعتراض نمی‌باشد و برای صدور آن نیاز به گرفتن تأمین از شاکی نیست. باید از این اشتباه خودداری کرد که صدور قرار تأمین خواسته  حقوقی تنها توسط بازپرس (دادسرا) امکان پذیر است. قرار تأمین خواسته کیفری توسط دادگاه نیزمی‌تواند صادر شود.

نکته مهمی که باید تأکید شود، این است که دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند. با توجه به ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درخواست کننده تأمین خواسته در مدت 10 روز از صدور قرار تأمین اصلی دعوا را اقامه نکند، به درخواست خوانده، قرار تأمین خواسته لغو خواهد شد.

اعتراض به قرار تامین خواسته حقوقی

در دعاوی حقوقی، طرف دعوا می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته اعتراض کند. مرجع اعتراض به قرار تأمین خواسته همان مرجعی است که قرار را صادر کرده است. در قرار تأمین خواسته  حقوقی کیفری که از سوی بازپرس صادر شده است، متهم می‌تواند برابر با بند (پ) ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعتراض کند.

آثار صدور قرار تامین خواسته چیست؟

صدور قرار تأمین خواسته حقوقی، آثار و تبعاتی برای طرفین دعوا و اشخاص دیگر به دنبال دارد. در زیر به برخی از آثار اصلی آن اشاره می‌کنیم:

آثار برای خواهان (طرف درخواست‌کننده):

• حق تقدم: خواهان در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم در تأمین از مال مورد درخواست خود را دارد، به این معنی که در صورت وجود مال کافی، اولویت از نظر پرداخت برای خواهان است.
• حفظ مال: با صدور قرار تأمین خواسته حقوقی، مال مورد درخواست تحت حفاظت قرار می‌گیرد و از تضییع و زیان دیدن مصون می‌شود.

آثار برای خوانده (طرف مورد درخواست):

• ممنوعیت نقل و انتقال: هرگونه نقل و انتقال مال مورد درخواست، از جمله منقولات و غیرمنقولات، در حالت کلی ممنوع است و این ممنوعیت دارای اثر حتمی است.
• احتمال خسارت: در صورت اجرای قرار تأمین خواسته حقوقی، خوانده ممکن است حق مطالبه خسارت ناشی از این اجرا را داشته باشد.

آثار برای اشخاص ثالث:

• ممنوعیت انتقال و تهاتر: در صورتی که مال مورد درخواست به مالکیت یا حریم شخص ثالثی واگذار شده باشد، شخص ثالث حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد و مال تحت تأمین قرار می‌گیرد.

سخن آخر

تامین خواسته حقوقی به معنای اخذ تضمین برای اجرای یک حق یا تعهد است. این فرآیند به صورت قانونی انجام می‌شود و با صدور قرار تامین خواسته، مال یا حقوق طرف درخواست‌کننده تحت حفاظت قرار می‌گیرد و از تضییع و زیان دیدن مصون می‌شود.

برای طرف مورد درخواست، ممکن است محدودیت‌هایی در نقل و انتقال مال مورد درخواست بوجود آید. در صورت اجرای قرار تامین خواسته حقوقی، حق تقدم برای طرف درخواست‌کننده بر سایر طلبکاران ایجاد می‌شود. همچنین، شخص ثالث حق انتقال مال مورد درخواست را ندارد. با این حال، جزئیات و آثار تامین خواسته بسته به قوانین مربوطه و نوع دعوا متفاوت است. بهتر است در مورد خاص خود با مشاور حقوقی مشورت کنید.

شما می توانید از طریق پشتیبانی سایت و یا شماره واتس اپ با وکیل نبوی ارتباط برقرار کنید.